مشروع مساحة آمنة بتمويل من معهد صحافة الحرب والسلام IWPR
وبالشراكة مع منظمة منبر المرأة للتنمية
يهدف المشروع الى المساهمة في تعزيز بيئة آمنة لمنظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الانسان والصحفيين والنشطاء حتى يتمكنوا من العمل المدني وممارسة حقهم في التعبير عن الرأي وحقهم في التجمع السلمي والمطالبة بالتغيير ، والاصلاح بشكل أكثر فاعلية ويهدف ايضاً الى تعزيز تدخلات المناصرة الجماعية لمنظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية ذات العلاقة والعمل على بناء شراكة مستدامة للعمل المشترك من اجل ضمان قانون يتوافق مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، ويهدف الى مقاومة تقلص الفضاء المدني بتكوين ائتلافات وشبكات وتحالفات للمساهمة في رفع الصوت للدفاع عن الحق في التعبير والتظاهر السلمي ، ونشر الوعي لدى الافراد والنشطاء ورجال الأمن بأهمية وجود بيئة آمنة للتعبير عن الرأي،
النشاط الأول لمشروع مساحة آمنة هو إعداد دليل قانوني خاص عن الحق في التجمع السلمي تطبيقاً لأحكام النصوص الدولية والوطنية ذات العلاقة ، وقد أعدت الدليل الأستاذة راوية الجورني مسؤولة برامج حقوق الانسان بمنظمة أطوار وتجهيز المادة التدريبية لورشة العمل الأولى
النشاط الثاني هوإعداد دراسة قانونية تحليلية لقانون (65) لسنة 2012 الصادر عن المؤتمر الوطني من قبل الاستاذة القانونية ايمان مادي مسؤولة برامج العدالة الانتقالية بمنظمة أطوار وتجهيز المادة التدريبية لورشة العمل الأولى
النشاط الثالث تقديم تدريب عنوانه (قانون التظاهر في ميزان قوانين واتفاقيات وعهود حقوق الانسان) مع الاستاذتين راوية الجورني وايمان مادي على تطبيق الزووم، وشارك في التدريب عدد من ممثلي بعض منظمات المجتمع المدني والنشطاء من مدن مختلفة من ليبيا ، وقد تم التوافق بين جميع المشاركين بضرورة العمل على تعديل القانون ؛ حيث ان هناك الكثير من مواطن القصور فيه ، وان هذا القانون يعمل على تقييد الحريات ، وعليه فإن المرحلة الثالية من المشروع هي تدريب المشاركين على حملات المناصرة والتشبيك من اجل مناصرة دعم الحق في التجمع السلمي والمطالبة بتعديل القانون
النشاط الرابع من مشروع مساحةآمنة
.النشاط الخامس ورشة عمل بعنوان (قانون التظاهر في ميزان حقوق الانسان) وقد استهدفت الورشة كل الاطراف ذات العلاقة من ممثلي منظمات المجتمع المدني من مناطق مختلفة من ليبيا. (بالحضور الشخصي وعبر تطبيق الزووم)، ونشطاء سياسيين ومرشحين للانتخابات السابقة و #خبراءقانونيين واعضاء #بالهيئات_القضائية وممثلين عن وزارة الداخلية – ليبيا، ومكتب حقوق الانسان بوزارة الداخلية-ليبيا ، والمجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان واداراته ذات العلاقة ، و الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ليبيا، حيث تم عرض مداخلات حول الاطار القانوني لتأصيل الحق في التعبير والتجمع السلمي، و قراءات مقارنة ونقدية للقانون ، والحماية القانونية والاجرائية في ظل القانون وواجب الدولة حيال حق التظاهر السلمي ، ودور القضاء في دعم الحق في التظاهر السلمي ،وكذلك دور مكاب حقوق الانسان بوزاة الداخلية وايضا دور المجلس الوكني للحريات العامة وحقوق الانسان في دعم الحق في التظاهر، وكانت هناك جلسات عمل حول دور المجتمع المدني والقانويين والجهات الحكومية (الامنية) في دعم الحقوق والحريات وفي دعم الحق في التجمع السلمي وحول اليات توحيد الجهود والتشبيك والمناصرة لتوصيات ورشة العمل والتي كان من اهمها هو صياغة تعديلات في قانون (65 ) والتوصية بالعمل على مناصرتها والمطالبة بتشريعها من خلال شبكات مساحة آمنة من قبل ممثلي المجتمع المدني
